سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز سهشنبه هفته گذشته به مدت دو ساعت و نیم از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندیها و دستاوردهای بخش خصوصی» بازدید کردند.
در بخشی از این بازدید، شرکتهای مختلف بخش خصوصی دغدغههای خود را در زمینه مشکلات و موانعی که بر سر راه بخش خصوصی است مطرح و رهبر معظم انقلاب خطاب به وزرای حاضر در نمایشگاه تأکید کردند که باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایههای بخش خصوصی برطرف شود، زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبُرد کشور استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای بخش خصوصی است.
در این میان خراسان رضوی که بیش از ۹۰درصد اقتصاد آن بر پایه فعالیتهای بخش خصوصی است، نقش ویژهای در تحقق این اهداف ایفا میکند. وجود صنایع متنوع، شرکتهای تولیدی و ظرفیتهای تجاری این استان نشان میدهد که اگر دولت زمینه لازم برای حمایت و تسهیل فعالیتهای این بخش را فراهم کند، خراسان رضوی میتواند بهعنوان الگویی برای سایر استانها عمل کند.
بخش خصوصی در این استان نهتنها پتانسیل لازم برای رشد اقتصادی را دارد، بلکه میتواند با سرمایهگذاری هدفمند و رفع موانع موجود، به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در گفتوگو با شهرآرا میگوید: حدود دوازده سال است که نامگذاری سالها با محوریت اقتصاد و تولید انجام میشود و رهبر معظم انقلاب بیش از بیست سال پیش بر اصل۴۴ قانون اساسی و توجه به بخش خصوصی تأکید کردند، اما متأسفانه در عمل، اتفاقات به شکل دیگری رقم میخورد.
فیروز ابراهیمی ادامه میدهد: توصیههای رهبر معظم انقلاب بهویژه در بخش انرژی متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. باوجود بیان این موضوع طی پنج سال گذشته، مشکلات انرژی همچنان افزایش مییابد. در حالی که ایشان همواره به بخش تولید توجه دارند، در عمل اتفاقات به شکلی دیگر رخ میدهد.
ابراهیمی به بحران انرژی در کشور اشاره کرده و میگوید: در تابستان و زمستان بخش تولید با مشکلات جدی در تأمین انرژی روبهروست و حالا پاییز هم به این مشکلات اضافه شده است. در واقع، سه فصل از سال به دلیل بحران انرژی با تعطیلیهای متعددی روبهرو میشویم که باید بهدرستی مدیریت میشد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید میکند: برای حل این بحران باید سرمایهگذاری در حوزه انرژی انجام میشد و از ظرفیت کمپانیهای بزرگ خارجی استفاده میکردیم. همچنین باید نیروگاهها بهروز میشدند و نیروگاههای جدید با توجه به رشد جمعیت ساخته میشدند.
ابراهیمی در ادامه اشاره میکند: در حال حاضر با بحران خشکسالی منابع بانکی و تحریمهای بینالمللی روبهروییم. از طرفی با اقتصاد دستوری روبهرو هستیم که تولیدکنندگان را ملزم میکند تا با قیمتهای تعیینشده خرید و فروش کنند. این نوع اقتصاد، با توصیههای رهبر معظم انقلاب در تضاد است.
وی در بخش دیگری میافزاید: سالهاست که در پیوستهای بودجه، رقمی که در بخشهای مختلف هزینه میشود، بهدرستی مشخص نیست. برای مثال، در حوزه انرژی و زیرساختها بودجههای تخصیص دادهشده بسیار کم است و به نظر میرسد که فاصله معناداری با فرمایشات رهبر معظم انقلاب دارد. ابراهیمی بیان میکند: ایشان درخصوص اصل۴۴ همواره تأکید کردهاند که تقویت بخش خصوصی میتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. متأسفانه چیزی که در عمل رخ میدهد، با توصیههای ایشان درباره نیازهای تولید فاصله زیادی دارد.
نایبرئیس انجمن مدیران صنایع خراسان در گفتوگو با شهرآرا با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از بخش خصوصی میگوید: بخش خصوصی نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور ایفا میکند، اما دولت با تصمیمات خلقالساعه، بخشنامهها و آییننامههای پیچیده مسیر فعالیت این بخش را مسدود میکند.
احمد اثنیعشری توضیح میدهد که زیرساختهای ضروری، مانند جاده، آب، برق، گاز و تلفن، شرایط لازم برای فعالیت صنعتی را فراهم میکنند. با این حال، کشور بیش از دو سال است که با کمبود انرژی روبهرو میشود. او میافزاید: تابستانها واحدهای صنعتی به دلیل قطعی برق تعطیل میشوند و در زمستانها نیز کمبود گاز، فعالیت آنها را مختل میکند. امسال نیز قطع همزمان برق و گاز بحران بزرگی را رقم میزند.
اثنیعشری ادامه میدهد: وقتی صنعتگر میبیند که باید هزینههای سنگینی را متحمل شود، اما نمیتواند تعهدات خود را بهموقع انجام دهد، چارهای جز توقف فعالیت ندارد. اکنون صنعتگران همانند نخبگان، به خروج از کشور فکر میکنند. او اشاره میکند که برخی فعالان اقتصادی سرمایههای خود را از تولید خارج میکنند و به دنبال مهاجرت و سرمایهگذاری در کشورهای دیگر هستند.
اثنیعشری میافزاید: دولت اعلام میکند که مالیات شرکتها را کاهش میدهد، اما سرمایهگذاران پس از دریافت سود سهام باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. این شرایط انگیزه سرمایهگذاری را از بین میبرد. او همچنین بیان میکند که سیاستهای دستوری در قیمتگذاری و عرضه محصولات، بدون توجه به هزینههای تولید و استهلاک سرمایه، تولیدکنندگان را با حاشیه ضرر روبهرو میسازد.
نایبرئیس انجمن مدیران صنایع خراسان تأکید میکند: برای جذب سرمایهگذار، دولت باید بستر مناسب را فراهم کند، نرخ مالیات را کاهش دهد و قیمتگذاری را آزاد سازد. بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت کند، مگر در مواردی که کالا با کمبود عرضه روبهرو باشد. با این شرایط، بخش خصوصی نمیتواند نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور بهدرستی ایفا کند.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی هم در گفتوگو با شهرآرا میگوید: توانمندسازی بخش خصوصی در کشور، بهویژه با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که شامل اصلاح سیاستها و قوانین و همچنین کاهش کاغذبازی اداری میباشد. علاوه بر آن، سادهسازی فرایندهای ثبت شرکت، دریافت مجوزها و اجرای پروژهها نیز باید در دستورکار قرار گیرد.
آذر کیانینژاد اشاره میکند که ایجاد شفافیت در قوانین مالیاتی بسیار ضروری است و ادامه میدهد: کاهش سردرگمی بخش خصوصی و ارائه مشوقهای مالیاتی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط، حذف انحصارها و کاهش تسلط شرکتهای دولتی و شبهدولتی بر صنایع کلیدی میتواند زمینهساز رقابت سالم در بازار باشد.
کیانینژاد تأمین مالی و سرمایهگذاری را از نیازهای مهم بخش خصوصی میداند و میگوید: ایجاد صندوقهای حمایتی و تخصیص منابع مالی با بهره کم برای شرکتهای نوپا و کارآفرینان، جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد امنیت سرمایهگذاری ضروری است. از طرفی تقویت بازار سرمایه و تسهیل ورود شرکتهای خصوصی به بورس نیز باید انجام شود.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی تصریح میکند: حمایت از نوآوری، فناوری و شرکتهای دانشبنیان برای ارائه تسهیلات، تحقیق و توسعه و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه نیز باید در اولویت قرار گیرد. ایجاد شتابدهندهها و مراکز رشد و کمک به راهاندازی و رشد استارتاپها امری ضروری است.
وی همچنین به توسعه زیرساختهای فناوری و گسترش اینترنت پرسرعت و خدمات فناوری اطلاعات اشاره میکند و میافزاید: توسعه مهارتها و منابع انسانی با تطبیق آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار کار ضروری است. در این راستا، ارائه دورههای آموزشی در زمینه مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی باید انجام شود.
او در ادامه از لزوم گسترش بازارهای داخلی و خارجی سخن میگوید و میافزاید: تشویق خرید از بخش خصوصی و الزام نهادهای دولتی به خرید محصولات و خدمات از شرکتهای داخلی میتواند در حل مشکلات این بخش مؤثر باشد. همچنین تسهیل صادرات از طریق کاهش تعرفهها، توسعه زیرساختهای حملونقل و ایجاد توافقنامههای تجاری منطقهای میتواند کمک کند.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی تأکید میکند: مبارزه جدی با فساد اقتصادی و رانتخواری و اجرای قوانین ضدانحصار میتواند به ایجاد فضای رقابتی عادلانه و برابر کمک کند. ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق رسانهها، مدارس و دانشگاهها نیز انگیزههای نسل جوان را افزایش میدهد و به رشد اقتصادی کشور کمک میکند.
احد خوشرو، تولیدکننده خراسانی هم در گفتوگو با شهرآرا میگوید: بخش خصوصی تنها مختص کشور ما نیست و در تمام کشورهای پیشرفته، محور توسعه اقتصادی محسوب میشود. خوشرو تأکید میکند که بیش از ۹۰درصد صنعت و اقتصاد خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است.
وی بیان میکند که این بخش، به دلیل انگیزه سودآوری، کارایی بیشتری نسبت به بخش دولتی دارد و هرجا بخش خصوصی واقعی وارد شده، نتایج موفقیتآمیزی بهدست آمده است.
او توضیح میدهد که در کشورهای پیشرفته مانند کشورهای ژاپن، چین و هند بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است، اما در ایران بخش خصوصی با چالشهای فراوانی روبهروست.
وی میافزاید در ماده۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار دولت موظف است نظرات بخش خصوصی را در تصمیمگیریها دریافت و دلایل رد نظرات را بهصورت کتبی اعلام کند، اما در عمل این اتفاق نمیافتد.
خوشرو با اشاره به مشکلات انرژی تأکید میکند که در زمینه ناترازی انرژی، چندان به نظرات بخش خصوصی توجه نمیشود. او همچنین مشکلات ناشی از تغییر مکرر قوانین در تجارت خارجی، نظام مالیاتی و نبود ثبات در سیاستگذاریها را از جمله موانع رشد بخش خصوصی برمیشمارد.
وی اظهار میکند که سرمایهگذاران خارجی نیز به دلیل نبود امنیت اقتصادی و ثبات در قوانین، از ورود به کشور پرهیز میکنند. خوشرو میگوید که اگر دیپلماسی اقتصادی تقویت نشود و زیرساختهای اساسی مانند حملونقل، ارتباطات و انرژی توسعه نیابند، نمیتوانیم سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بهدرستی جذب کنیم.
او با تأکید بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی، تصریح میکند که در کشورهای پیشرفته فشار مالیاتی بر کسبوکارهای کوچک و متوسط حداقلی است، اما در ایران این فشار برعکس عمل میکند. خوشرو یادآور میشود که نظام مالیاتی فعلی کشور بر خلاف شفافیت و عدالت عمل میکند و بیشتر بهجای تشویق، موجب ناامیدی بخش خصوصی میشود.
وی تصریح میکند که بخش خصوصی واقعی نیازمند تسهیلات مالی، رفع موانع قانونی و حمایتهای شفاف است.
او تأکید میکند که مشکلات زیرساختی و نبود ثبات در فضای کسبوکار، بخش خصوصی را از رشد و توسعه بازمیدارد و نتیجه این شرایط، یأس و ناامیدی گسترده در میان فعالان اقتصادی است.
وی بیان میکند که رشد اقتصادی پایدار تنها از مسیر تقویت بخش خصوصی میگذرد و این امر نیازمند عزم جدی در اصلاح زیرساختها و سیاستگذاریهای اقتصادی است.